در این مقاله به نقش شورای نگهبان برحقوق ایران، اعم از نظارت بر قوانین مصوب شده در مجلس شورای اسلامی، نظارت بر انتخابات، رد و تایید صلاحیت کاندیدها در انتخابات و… می‌پردازیم.
چکیده:
تعریفِ وظایف و کلیه امور مربوط به شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اصلِ ۹۱ تا ۹۹ و ۱۱۸ تعیین و تبعیین شده است. حال به تشریح تعریف و وظایف شورای نگهبان به صورت مختصر می‌پردازیم و سپس بررسی می‌کنیم که آیا شورای نگهبان به وظایف تشریح شده خود در قانون اساسی به درستی عمل می‌کند یا خیر؟
وظایف شورای نگهبان:
اصل ۹۱ بیان می‌دارد که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از منظر عدم مغایرت با مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی با عنوان شورای نگهبان و با ترکیب دوازده نفر، که شامل شش نفر فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز با انتخاب رهبری، و شش نفر حقوقدان از رشته‌های مختلف حقوقی که مسلمان باشند و به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌شوند. تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود. همچنین شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند. اما در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌کند و افراد جدید جایگزین می‌شوند. کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود و شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول، از منظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد؛ چنانچه مغایر تشخیص داده شود برای تجدید نظر به مجلس بازمی‌گردد. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. در برخی موارد شورای نگهبان اگر ده روز را کافی نداند، برای بررسی می‌تواند از مجلس شورای اسلامی با ذکر دلیل برای ده روز دیگر تمدیدِ وقت کند. طبق اصل ۹۶ قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی، بر عهده اکثریت اعضای شورای نگهبان است. حال پس از نگرش بر اصل‌های مربوط به شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی، چند سوالِ مطرح شده را پاسخ و به چند نکته مهم و اساسی اشاره می‌کنیم. نخست این سوال مطرح می‌شود که آیا نظارت بر انتخابات باید انجام شود یا خیر؟
تفسیر:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌طور مشخص به چند نظارت اشاره شده است؛ مثل نظارت بر رهبری، نظارت بر قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه و همچنین نظارت بر سطوح مختلف مدیریتی در کشور. نظارت بر انتخابات در هر کجای جهان که انتخاباتی صورت می‌گیرد، امری است قابل درک و پیش بینی. چرا که به آن انتخابات نظم می‌دهد و باعث جلوگیری از تقلب در آن می‌شود. اما نظارتی که باعث شود انتخابات به سمتی یک سویه برود و فقط نظر طیف خاصی از جامعه را در بر گیرد، اصل و اساس و تعریف انتخابات زیر سوال می‌رود و انتخابات به سمت انتصابات کشیده می‌شود. به‌طوری که مردم برای انتخاب هر شخص در هر مسئولیتی آزاد نیستند و گزینه مد نظر خود در آن انتخابات حضور ندارد. در این قسمت به تعاریف نظارت و انواع نظارت اشاره می‌کنیم و بررسی می‌کنیم که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در چه نوعی قرار می‌گیرد و به چه صورت می‌باشد. نظارت در لغت به معنای تحت نظر، دیدن، دیدبانی و… هست. اما اگر بخواهیم به تعریف گسترده‌تر و جامع‌تری از نظارت برسیم، آن است که زیر نظر گرفتن دقیق و حساب شده رفتارها و کارها و اطلاعات در یک یا چند موضوع که موضوع به درستی و بدون تخلف صورت گیرد. انواع نظارت در حقوق ایران دو نوع می‌باشد:۱_ نظارت اطلاعی ۲_نظارت استصوابی که هرکدام تعریف خاص خود را دارند که در ادامه به آن می‌پردازیم. تعریف نظارت اطلاعی: در واقع این نوع ناظر خیلی قدرت ندارد و بر کارهای متوالی نظارت دارد و تنها زمانی که تخلفی دیده‌شود به حاکم گزارش می‌دهد. نظارت اطلاعی به عبارتی به معنی آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفات از عايدات و مصارف آن می‌باشد و بدين جهت متولی بايد عمليات خود را به اطلاع ناظر برساند. اما نیازی نيست که در امور موقوفه با او مشورت نمايد و تصميم مشترک اتخاذ نماید. تعریف نظارت استصوابی: ناظر استصوابی کسی است که تمام امور باید به تصویب و موافقت او برسد. در اصطلاح به نظارتى گفته مىشود كه در آن ناظر در موارد تصميم گيرى حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب نماید تا جلوى هرگونه اشتباه و يا سوء استفاده از جانب مجريان گرفته‌شود. بنابراين نظارت استصوابى نظارت همراه با حقِ دخالت و تصميمگيرى است. اين‌گونه نظارت را نظارت فعال نيز مىگويند. با توجه به تعاریفی که صورت گرفت می‌توان فهمید که نظارت شورای نگهبان، نظارتی است استصوابی. در تعریف بیان شده به صورت شفاف حق دخالت و تصمیم گیری اشاره شده اما این حق دخالت و تصمیم گیری در تعارض با انتخابات آزاد است. پس چطور باید تعادلی برقرار شود تا از این حق دخالت سوءاستفاده نشود و منافع گروهی، سلایق خاص و گرایش سیاسی در انتخاب نامزدها و انتخابات صورت نگیرد؟ فلسفه انتخابات، استحصال آرا و علایق غالب مردم می‌باشد. پس با توجه به این موضوع شورای نگهبان باید نامزدهایی از طیف‌ها و گرایشات مختلف سیاسی برگزیند تا مردم شایسته‌ترین افراد را برگزیده و او را با توجه به تصمیم خود انتخاب کنند. موضوع تایید و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بسیار حساس، مهم و تاثیرگذار می‌باشد؛ چرا که باید هم‌زمان قانون اساسی یک کشور به درستی به اجرا در بیاید و مردم در تعیین سرنوشت هر موضوع نسبت به خود و کشور خود باید حق انتخاب آزاد داشته باشند. حضور نمایندگان حقوقی با تجربه و دارای صلاحیت از سوی مردم و قوه قضاییه در هیات‌های نظارت می‌تواند کمک شایانی در مبحث گزینش نامزدها و همچنین نظارت بر اجرای صحیح هر انتخابات داشته باشد. حال به مبحث تایید و عدم تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان می‌پردازیم و بررسی می‌کنیم که این موضوع چگونه انجام می‌شود. مصوبات مجلس شورای اسلامی باید هم‌زمان مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی و موازین شریعت باشد؛ همچنین برای آنکه جامعه آن را بپذیرد باید طبق مصلحت جامعه و حکومت باشد. برقراری تعادل در مصلحت جامعه و موازین شریعت و قانون اساسی کاری بسیار دشوار است؛ زیرا برای حکومت اسلامی حفظ دین بالاترین مصلحت و جایگاه را دارد و اگر مصوباتی از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ابلاغ شود و بر خلاف موازین شریعت باشد، تایید آن از سوی شورای نگهبان صورت نمی‌گیرد. ولو آنکه مردم آن جامعه به آن نیاز داشته باشند و آن را بخواهند. مسئله دیگر آن است که مصوبه ای ابلاغ شود که با موازین شریعت مطابقت دارد اما با خواست عموم مردم همراه نیست. پس سوال مطرحه آن است که چطور می‌شود چنین معضل و مشکلی را حل کرد و به یک نتیجه جامع رسید؟
نتیجه گیری:
برای برقراری تعادل بین موارد اشاره شده باید ابتدا قانون اساسی و مصلحت جامعه و موازین شریعت را که ممکن است مخالف هم شوند بررسی کرد، موارد اشکال را پیش‌بینی و برای آن چاره اندیشید. این مورد جز ارتباط مستقیم قانون‌گذار با مردم و خواسته‌های آن‌ها و شناخت شرع و همچنین مصلحت کشور و یا حکومت ممکن نیست. شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، پس شرایط را سنجیده و زنده بودن قانون را باید در نظر بگیرد. جوامع همواره در حال توسعه، تغییر و پیشرفت می‌باشند. پس شورای نگهبان باید مواردی که در قانون اساسی نوشته شده و در حال حاضر اکثریت مردم آن را نپذیرفته و نمی‌خواهند، مورد بررسی مجدد قرار داده و اگر جایز دید هریک از آن را بازنگری و تغییر دهد. چرا که حفظ دین مغایر با خواست مردم نمی‌باشد. یعنی اگر اکثریت مردم جامعه آن قانون و اصل را نخواهند دیگر دین نیست که در خطر است، بلکه حکومت اسلامی به خطر می‌افتد، پس نتیجه آن می‌شود که توازن در قانون اساسی و مصلحت جامعه در کنار موازین شریعت می‌تواند به پویایی جامعه و همچنین قوانین آن کمک کند و از ایجاد مشکل و موانع بزرگ جلوگیری به عمل بیاید. در نتیجه و به طور خلاصه باید بیان کرد که مصوباتی باید تایید شوند که در مرحله نخست خلاف قانون اساسی و مصلحت جامعه و مردم آن کشور نباشد؛ و در کنار آنکه موازین شریعت هم در آن رعایت شده باشد، اگر خلاف چنین موضوعی صورت گیرد جامعه ملتهب شده و جلوی خلاف خواسته های خود می‌ایستند تا به خواست و اراده خود برسند.
منابع: مقاله شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات (عباسعلی عمید زنجانی) / مقاله جایگاه مصلحت در تصمیم گیری شورای نگهبان قانون اساسی ج.ا ایران (الهام سادات امیری)
Leave A Comment