در این مقاله به استقرار شریعت در قوانین پرداخته و بررسی می‌کنیم که این مهم، موثر واقع شده‌است یا خیر؟

مقدمه:

از زمان مشروطه که قانون در کشور به رسمیت شناخته و اجرا شد، تا به هنگام سقوط حکومت پهلوی تلاش‌های متعددی صورت پذیرفت تا مسائل شرعی در قانون اساسی و قوانینِ دیگر کشور، اجرایی شد. اما هیچگاه این خواسته به ثمر ننشست. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماهِ سال پنجاه و هفت، بر تنِ این خواسته جامه عمل پوشیده شد؛ چرا که شریعت یا احکام شرعی و موازین شرعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین قوانین دیگر در کشور جاری و ساری گشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور کامل طبق شریعت اسلام نوشته شده‌است و همین مبحث باعث آن می‌شود که گفت شریعت به طور رسمی وارد حقوق ایران شد.

تعریف شریعت:

شریعت در لغت معنای محل آشامیدن آب می‌باشد. در اصطلاح، به معنای ارائه راه و روش درست در معنویات و امور زندگی‌ست. با توجه به تعریف ارائه شده می‌توان گفت که شریعت، خود یک اصل محسوب می‌شود و نیاز دارد که به شکل قانون تبدیل شود تا به اجرا در سطوح جامعه دربیاید. اما آیا چنینی چیزی میسر می‌باشد؟ در اینجا چند نظریه مشهور را بازگو می‌کنیم و در آخر به نتیجه گیری در مورد مباحث مطرح شده می‌پردازیم.

نظریات:

برخی معتقدند که چون شریعت اسلام، الهی است و در آن اشکالی وجود ندارد، با قوانینِ نوشته شده توسط بشریت در مغایرت می‌باشد. شریعت نیازی ندارد که تبدیل به قانون شود بلکه همه مسلمانان باید از آن تبعیت و آن‌ را اجرا کنند.( شیخ فضل الله نوری) طبق این نظر قانون اصلا نباید نوشته‌ شود و حکومت اسلامی تنها با اجرای شریعت می‌تواند مقدمات رسیدن به نظم و کمال را فراهم سازد. اما دسته دوم معتقدند که شریعت و دستورات اسلام در دو دسته بندی قرار دارد. اولی ثابت؛ و دوم احکام و قوانینی‌ست که حکومت و حاکم، بر اساس مقتضیات زمانه خود آن را صادر می‌کند. این احکام می‌تواند اعم از فعل یا ترک فعل باشد. پس شریعت نیازمند تبدیل شدن به قانون را دارد.( شهید صدر) دسته آخر اما معتقدند که شریعت باید تبدیل به قانون شود و به اجرا دربیاید و چنانچه مانعی در آن صورت گرفت با مصلحت اندیشی برای حکومت و اسلام، حکومت و حاکم می‌تواند پا را فراتر از احکام فرعی شریعت گذاشته و عمل کند و حتی می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است یک طرفه لغو کند. (آیت الله خمینی) نظریه ولایت مطلقه فقیه دقیقا از همین جمله آیت الله خمینی نشات گرفته‌شده و در سال شصت‌ و هشت که قانون اساسی بازنگری شد، وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی شده‌است. جمهوری اسلامی، اساس حکومت خود را بر شریعت اسلام بنا کرده است، اما در اجرای این مسئله در بسیاری از امور با بن‌بست و مشکلات شدید مواجه شده. به اعتقاد برخی، خروج از این بن‌بست‌ ها جز با مصلحت اندیشی ممکن نبود، اما آیا به راستی مصلحت اندیشی به استقرار شریعت در قوانین کمک کرده است یا خیر؟ پاسخ به این سوال ساده نیست اما می‌توان گفت که اساسا تقابل شریعت با قانون همیشگی‌ست و اجرای شریعت در قانون میسر نمی‌باشد؛ حتی با مصلحت اندیشی در مواقع بحران. دولت و یا حکومت مدرن نیاز به قوانین تازه، جدید و همچنین فراتر نسبت به قوانین شریعت دارد، و از شریعت و فقه می‌توان تنها برای برخی قوانین کمک گرفت و آن‌ را منبع قرار داد.

نتیجه گیری:

در پایان می‌توان گفت که تبدیل شریعت به قانون عملا با بن بستِ مطلق همراه می‌باشد. چرا که دُول مدرن نمی‌توانند بدون قوانین جدید کشور یا حکومت خود را اداره کنند. حتی اگر حکومت اسلامی با حکمِ حکومتی و مصلحت اندیشی بخواهد احکام و قوانین جدید را ترسیم و وضع کند، نمی‌تواند تغییر زیادی در حکمِ قبلی ایجاد کند. چون حکم قبلی ممکن است دچار تغییرات زیاد شود و در واقع به صورت کلی نقض شود. پس امکان چنین چیزی بسیار کم است. اما همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، به شریعت در تقنین برخی موارد می‌توان به عنوان منبع استناد کرد.

منابع: مقاله چالش میان شریعت و قانون (نفیسه السادات قادری) و امکان سنجی شریعت به قانون (سید محمد مهدی غمامی)