در این مقاله به موضوعِ افساد فی الارض می‌پردازیم و تشریح می‌کنیم که مصادیق آن در چه قوانینی ذکر شده و همچنین، این مصادیق از چه منابعی استخراج و به چه دلیل نظام حقوقی جمهوری اسلامی تا این حد به آن پرداخته‌ است.

چکیده:

جرایمی که توسط مشهور فقها مستوجب حد دانسته شده:1-زنا 2- لواط 3-مساحقه 4-سرقت 5-محاربه 6-قذف 7-شرب خمر و قوادی.  همچنین برخی از فقها قائل به این هستند که مواردی چون سب نبی، ارتداد و فروش انسان آزاد هم شامل ِحد می‌شوند. حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران توجه خاصی به جرم افساد فی الارض نموده و عنصر قانونی آن در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است. در قانون مجازت اسلامی جدید (مصوب 1392) کتاب دوم بخش دوم از مواد 222 تا 289 جرایم حدی را به خود اختصاص داده و سه عنوان دیگر که بغی، سب نبی و افساد فی الارض باشد را به آن اضافه کرده است. در این مقاله ما فقط به یکی از آن‌ها که افساد فی الارض باشد، اشاره می‌کنیم و این مورد خاص را از نظر فقهی و حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم.

مقدمه:

ابتدا متن کامل ماده 286 را بیان کرده و آن را به صورت دقیق تحلیل می‌کنیم. ماده 286 قانون مجازات اسلامی: هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد. واژه فساد اصطلاحی فقهی و حقوقی است. ماده به تعریف خاص و مشخصی اشاره نکرده و فقط مصادیق را بیان کرده که همین مسئله باعث بروز مشکل در رسیدگی به چنین عنوان مجرمانه ای می‌شود. افساد در لغت مصدر باب افعال از ریشه فَسَد به معنای تباه کردن، تباه شدن، فتنه، آشوب، ظلم و لهو و لعب است. در اصطلاح هم تعریفی ارائه نشده جز همان مصادیق گفته شده در ماده. استفاده از عنوان (هرکس) نشان می‌دهد که مرتکب این جرم، شامل تمام افراد (عام و خاص) می‌باشد، اعم از زن، مرد، مسلمان یا غیر مسلمان که دارای شرایط عامه تکلیف باشند و همچنین در قلمرو سرزمینی کشور خودمان مرتکب چنین جرایمی شوند، خواهد بود. عنوان (به طور گسترده) هم نشان از آن دارد که اگر یکی از مصادیق ماده 286 را به تنهایی انجام دهد، شامل افساد فی الارض نمی‌گردد و باید به صورت گسترده و عمومی انجام شده باشد. به تعریف ساده اگر یک جرم (بیان شده در ماده 286) در سطح گسترده انجام شده باشد، مرتکب یا مرتکبان آن جرم، مفسد محسوب می‌شوند و جرم آن‌ها از دایره جرم خاص خارج شده و در حیطه افساد فی الارض قرار می‌گیرد. در ادامه به بررسی مستندات روایی و قرآنی و فقهی مدعیان و قائلان به افساد فی الارض می‌پردازیم و آن موارد را بررسی و نتیجه خواهیم گرفت.

قرآن:

دلیل موجه و مبرهن برای جرم افساد فی الارض در ادبیات فقه وجود ندارد، و حتی دلایل مطرح شده توسط قائلان به آن، نمی‌تواند چنین چیزی را تثبیت کند. برای فهم و درک بهتر هر یک از دلایل مدعیان به جرم افساد را بررسی کرده و به آن ها پاسخ می‌دهیم. ابتدا دو آیه از سوره مائده و سپس روایات مطروحه را بیان می‌داریم:

آیه 32 سوره مائده: إّنما جَزاءُ الَّذینَ یُحاربونَ الله و رَسولَه و یَسعَونَ فی الارض فَساداً أن یُقَتَّلوا أو یُصَلَّبوا أو تُقَطَّعَ أیدیهِم و أرجُلَهم من خِلافٍ أو یُنفَوا مِن الارضِ ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الآخره عذاب عظیم. به همین دلیل برای فرزندان بنی اسرائیل مقرر کردیم که هر شخص، شخصی را جز به قصاص قتل یا به کیفر فسادی در زمین به قتل برساند، گویی همه مردم را کشته است. این آیه به طور مشخص به قوم بنی اسرائیل اشاره کرده است. شریعتِ اسلام تمامی شرایع قبلی خود را نسخ کرده و هم‌چنین هیچ حکمی از شرایع قبلی را قابل پذیرش نمی‌داند جز در اندک موارد خاص. پس با این وجود این موضوع در باب توصیه به قوم بنی اسرائیل بیان شده و نه بعد از آن. نکته بعدی آن است که در آیه به همه مردم اشاره ای نشده‌است و فقط به قومی خاص گفته شده و این آیه برای تمامِ عالم یا شرایع مختلف به کار نرفته، پس در نتیجه می‌توان گفت که این ادله رد شده و قابلیت استناد ندارد. هم‌چنین آیه تنها به قبح و زشتی عمل انجام شده توسط شخص اشاره کرده و نه نوع و میزان مجازات آن. (سید محمدرضا گلپایگانی)

آیه 33 سوره مائده: إّنما جَزاءُ الَّذینَ یُحاربونَ الله و رَسولَه و یَسعَونَ فی الارض فَساداً أنو لهم فی الآخره عذاب عظیم. سزای کسانی که با خدا و پیامبر می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این، رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت. در آیه بیان شده چند نکته وجود دارد، اول آن که ادعا کنندگان یا قائلان به افساد باید توجه داشته باشند که برای مفسد چند مجازات تعیین شده و نه فقط یک مجازات آن هم اعدام. هم‌چنین در آیه به دو چیز اشاره شده، یک محاربه و دوم افساد و هم‌چنین مجازات های بیان شده تفکیک نشده‌اند. هم‌چنین بیان محاربه یا جنگ با خدا و رسول آن تنها برای آمادگی ذهنی اشخاص برای بزرگی فساد در زمین است. قواعد عربی هم مخالف چنین ادعایی است. چرا که اگر به دو جرم اشاره میشد باید ابتدا آن اسم موصول که (الذین) می‌باشد، می‌آمد اما در آیه فقط در ابتدای آن (الَّذینَ یُحاربونَ الله) بیان شده و قبل از (یَسعَونَ فی الارض) الذین به کار نرفته‌ است. وجود این ابهامات ما را به کلی به عدمِ اتکا به چنین دلیلی می‌رساند.

روایات:

چندین روایت مختلف از سوی قائلان به جرم انگاری در مورد افساد وجود دارد که ما فقط به سه مورد آن می‌پردازیم: اول، روایت در مورد احراق عمدی از امام صادق: فردی اگر مرتکب احراق عمدی در منزل مسکونی گروهی از مردم شده‌باشد، حکم آن اعدام می‌باشد. در مورد این روایت در بین فقها مباحث زیادی پیش آمده. مثل آنکه قتل این فرد از باب فساد است یا قصاص؟ فقهایی چون علامه حلی و شیخ طوسی قتل شخص را از باب افساد دانسته و هم‌چنین فقیهی چون (حلی) اعدام این شخص را در صورتی جایز دانسته که مکرراً اقدام به آتش افروزی کرده‌باشد. پس به دلیل اختلافات زیاد در بین نظریات فقها نمی‌توان به این روایت استناد کرد. دوم، روایت مجازات معتاد به قتل اهل ذمه: اگر یک مسلمان شخص غیر مسلمانی را به عمد به قتل برساند قصاص نمی‌شود. به دلیل آنکه تساوی در دین از شروط قصاص می‌باشد اما اگر او عادت به این کار کند و آن تکرار کند، کشته خواهد شد. در این مورد هم در بین مشهور فقها اختلاف نظر از باب قصاص یا افساد می‌باشد. فقهایی چون محقق حلی، صاحب جواهر و محقق خوئی، کشتن این مسلمان را از باب قصاص مسلمان می‌دانند و فقهایی چون علامه حلی و شهید ثانی، کشتن از باب افساد می‌دانند. وجود این اختلاف نظرات موجب آن می‌شود که نظر قطعی در این باره نتوان صادر نمود و حکم داد و هم‌چنین نمی‌توان به هر روایت خاص که حکم آن تعیین شده استناد کرد، که بقیه موارد افساد هم باید حکمی چون اعدام دریافت کنند. سوم، روایت مجازات برای فروش انسان آزاد: در کتب روایی در این باره موارد بسیاری بیان شده و برای شخص فروشنده انسان آزاد مجازاتی بیان شده‌است اما باید اشاره داشت که بسیاری از این روایات مشکل سندیت و اعتبار چندانی ندارند. اما فقهای بسیاری از نظر سند این روایت را پذیرفته‌اند. پس با توجه به این پذیرش آن را بررسی می‌کنیم. این روایت دارای چند اشکال می‌باشد. یکی از آن ها آن است که انسان آزاد مال به حساب نمی‌آید که بخواهد به فروش برسد. دوم آنکه از موارد شروط اجرای قطع دست آن است که مال به سرقت رفته باشد، انسان آزاد اما مال نیست که به سرقت برود و سومین اشکال وارده آن است که مال باید از حرز به سرقت رود که باز هم برای انسان آزاد نمی‌توان چنین چیزی را متصور نمود. نکته آخر این روایت هم آن که فقهایی چون طوسی، ابن مطهر و حلی این موضوع را از باب افساد دانسته و مجازات آن را تنها قطع دست و نه هیچ مجازات دیگری از جمله اعدام دانسته اند. سایر مواد قانونی بیان شده در خصوص مجازات اعدام برای مفسدان، مواد 17 و 19 و 20 و 21 و 22 قانون جرائم نیرو های مسلح مصوب 1367، مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی مصوب 1369، ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 1367 این موراد هم چند مورد از مواد قانونی موجود در قوانین جمهوری اسلامی می‌باشد که مجازات اعدام برای مرتکبین آن در نظر گرفته شده است.

نتیجه گیری:

بررسی دو آیه شریفه و هم‌چنین سه مورد از شش مورد روایت بیان شده و مستند قائلان به افساد فی الارض نشان می‌دهد که نه تنها استناد و اعتبار مشخصی در میان این موارد وجود ندارد، بلکه مشهور فقها مبنی بر نوع مجازات و هم‌چنین جرم انجام شده از چه بابی (افساد یا محاربه یا قصاص یا غیره) است اختلاف نظر فاحشی دارند و هیچ یک مورد تایید تمام آن ها قرار نگرفته. پس سوال اینجاست که چرا حقوق کیفری جمهوری اسلامی تا به حد به افساد فی الارض پرداخته و مجازات سنگینی چون اعدام را بر نهاده‌است. در صورتی که این جرم آمار اعدام بی شماری را به جای گذاشته و کشور ما را در رده اول یا دوم اعدام نه تنها در بین کشور های مسلمان بلکه در جهان قرار داده است، که این موضوع بر خلاف تبعیت از نصوص و اجرای شریعت می‌باشد. در آخر هم باید بیان داشت که برای مقامات قضایی و مجری قانون چاره ای جز پذیرش اشکال و شبهه فقهی این مورد قانونی وجود ندارد و پس از پذیرش آن باید سعی بر حذف این مجازات سنگین و جایگزین کردن مجازات های نزدیک به آن کرد.

تعاریف برخی کلمات: اهل ذمه: اهل ذمه به غیرمسلمانان اهل کتاب (یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان) می‌گویند که با مسلمانان عهد و پیمان بسته‌اند تا در کشور اسلامی و در پناه دولت اسلام در امان باشند. حرز: تحت حفاظت / تحت اختیار، چیزی که انسان آن را حفظ کند. نص یا نصوص: اصطلاحی در فقه است و به حکمی برگرفته از ظاهر قرآن، یا احادیث پیامبر و امامان گفته می‌شود. در اصول فقه، نصّ لفظی است که فقط بر یک‌معنا دلالت دارد (فقط یک‌ معنا از آن به‌ ذهن می‌رسد) و احتمال معنای دیگری در آن وجود ندارد.

منابع: 1_افساد فی الارض: ابهام مفهومی، مفاسد عملی(تحلیل حقوقی ماده 286 قانون مجازات اسلامی) محسن برهانی / 2_مصادیق افساد فی الارض و محاربه از منظر فقه وحقوق اسلامی علی یزدانی، مصطفی رجائی پور