در این مقاله به بررسی حق انصراف از قبول، در قراردادهای الکترونیکی(اینترنتی) می‌پردازیم چرا که این حق دارای مفهومی پیچیده و پر اهمیت در قراردادهای اینترنتی می‌باشد.
چکیده:
امروزه اکثر نظام های حقوقی کشور ها در بخش قراردادهای الکترونیکی، حق انصراف برای مصرف کننده را در نظر گرفته‌اند. قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران در ماده 37 به حق انصراف مصرف کننده که از ماده 6 (دستور العمل اتحادیه اروپا مصوب 1997 راجع به حمایت از مصرف کننده در قرارداد های راه دور) بنیاد گرفته، اشاره کرده است. بحث های متعددی میان اهل قلم صورت پذیرفته که این حق را برخی به تعبیری خیار قانونی و برخی دیگر حق ابطال عقد معرفی می‌کنند. ماده 37 بیان می‌دارد: در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود. این ماده و ماده‌های مربوط به آن از چند منظر قابل بررسی می‌باشند که در ادامه به آن می‌پردازیم.
مقدمه:
قانون تجارت الکترونیکی ایران به علت آنکه از دستور العمل اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از مصرف کننده در قرادادهای از راه دور و قوانین تجاری آنسیترال نشات گرفته و دارای ادبیات تقنینی خاص و به اصطلاح غربی و غیر بومی می‌باشد. همین مسئله باعث می‌شود که بسیاری از کلمات و تعاریف موجود در قانون، تعابیر و معانی مختلفی داشته باشند. قانون تجارت الکرونیکی پر از اصطلاحات مبهم است. اما (حق انصراف از قبول) شاید ابهام برانگیز ترین آن‌ها باشد چرا که از این این اصطلاح چند برداشت می‌توان داشت که آیا این حق یک خیار در قرارداد‌های اینترنتی است یا حق ابطال قرارداد توسط مصرف‌کننده است و هم چنین در صورت اجرای حق انصراف از قبول توسط مصرف‌کننده این حق منوط به چه چیزی است؟ در قانون تعریفی از قرارداد الکترونیکی ذکر نشده اما به طور طبیعی می‌توان گفت که رعایت شروط اساسی هر نوع قرارداد باید در قرارداد الکترونیکی هم وجود داشته‌باشد. این قرارداد تفاوتی با قرارداد سنتی ندارد ولی وسیله انشا آن متفاوت می‌باشد و در اینترنت و طی فرایند خاص خود انجام می‌پذیرد. وجه تمایز قرارداد الکترونیکی با قرارداد سنتی، دور بودن تامین کننده (فروشنده) و مصرف کننده (خریدار) از یکدیگر می‌باشد و در اصل این انعقاد قرارداد و ارائه و پذیرش خدمت، حضوری انجام نمی‌پذیرد. بر مبنای همین مسئله حق انصراف را می‌توان به عنوان حمایت هر چه بیشتر از مصرف کننده در مبادلات الکترونیکی قلمداد کرد. حال سوال پیش آمده آن است که حق انصراف را به خیار فسخ یا ابطال عقد و قرارداد می‌توان تشبیه کرد یا خیر؟ هم‌چنین ماهیت این حق را به چه شکلی می‌توان تبیین کرد؟

1-2 تفاوت حق انصراف با خیار فسخ:
شاید در ظاهر حق انصراف برای مصرف‌کننده را بتوان همانند خیار (حق) فسخ برای طرفین در عقود لازم دانست چرا که خیارات اصولا برای دفع ضرر هستند و حق انصراف هم همین مبنا را دارد، اما میان حق انصراف و خیار فسخ تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد که یکی از آنها این است که در خیار فسخ به هر دو طرف جهت برهم زدن معامله اختیار داده می‌شود و حتی ممکن است به نفر سومی هم این اختیار اعطا شود اما در حق انصراف فقط مصرف کننده یا گیرنده خدمت می‌تواند از این حق استفاده نماید. تفاوت دیگر آن که خیار فسخ در قرارداد حتما باید ذکر شود حال قرارداد چه به صورت سنتی انجام شود چه الکترونیکی (اینترنتی)، اما اعمال حق انصراف به استناد ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی بدین گونه شروع می‌شود: در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به فروشنده و در صورت فروش خدمات از همان روز انعقاد، پس از ارائه اطلاعات (مواد 33 و 34 همان قانون) توسط تامین‌کننده به مصرف‌کننده، هم‌چنین بلافاصله پس از اعمال حق توسط مصرف‌کننده، تامین‌کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف‌کننده مسترد نماید، پس حق انصراف نیاز به انشا و ذکر آن در قرارداد ندارد و به استناد بند الف و ب و ج ماده 38 قابلیت اجرا توسط مصرف‌کننده را دارد.هم‌چنین حق انصراف اثر قهقرایی دارد اما خیار یا حق فسخ در حقوق ما اثر قهقرایی ندارد.

2-2 تفاوت میان حق انصراف با ابطال قرارداد:
قرارداد یا معامله‌ای که دارای اثر حقوقی نباشد باطل است؛ از این جمله می‌توان نتیجه گرفت که زمانی یک قرارداد باطل می‌شود که اثر حقوقی نداشته‌باشد، بدان معنا که برای مثال هریک از طرفین قرارداد یا معامله، باید دارای اهلیت باشند و اگر اهلیت نداشته‌باشند به خودی خود قرارداد باطل است؛ در قراردادهای الکترونیکی هم مانند بقیه قرارداد‌ها شرایط اساسی و کلی یک قرارداد باید رعایت شود پس اگر اهلیت نباشد به خودی خود قرارداد ابطال خواهد شد و کار اصلا به اجرا یا عدم اجرای حق انصراف توسط مصرف کننده نخواهد رسید؛ تفاوت دیگر آن که ابطال قرارداد نیاز به اثبات دارد اما اجرای حق انصراف با توجه به رعایت شرایط و ضوابط بیان شده، توسط مصرف‌کننده نیاز به ارائه دلیل یا اثبات چیزی ندارد و با توجه به بند ج ماده 38 بلافاصله پس از استفاده مصرف‌کننده از حق انصراف، تامین‌کننده بدون درخواست هیچ وجهی باید عین مبلغ دریافتی را به مصرف‌کننده مسترد کند، پس با این تفاسیر می‌توان گفت حق انصراف با ابطال قرارداد تفاوت دارد.

حق انصراف همانند حق طلاق برای مردان است؟
مردان در حالت طبیعی و عادی حق طلاق دارند. یعنی هر مرد با اراده خود می‌تواند زن یا همسر خود را با اذن دادگاه طلاق دهد. حق انصراف و حق طلاق مردان از لحاظ ظاهری به دلیل آنکه حق به یک طرف داده شده شباهت دارند. اما اولا حق انصراف جنبه حمایتی دارد اما حق طلاق جنبه حمایتی ندارد. ثانیا اراده مرد به همراه اذن و حکم دادگاه قابلیت اجرا دارد و به تنهایی کافی نمی‌باشد. اما حق انصراف نیاز به حکم ندارد، ثالثا حق طلاق را با رعایت شرایطی به زن هم می‌توان اعطا نمود اما حق انصراف را به تامین کننده یا هر شخص ثالث دیگری نمی‌توان اعطا نمود. پس حق انصراف و حق طلاق همانند یکدیگر نیستند و تفاوت‌های زیادی دارند.

ماهیت حق انصراف:
قانون تجارت الکرونیکی جمهوری اسلامی مصوب 1382، قانون نمونه تجارت آنسیترال، کنواسیون سازمان ملل درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی 2005، و دستور العمل اتحادیه اروپا در رابطه با حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای از دور 1997 همگی حق انصراف را برای حمایت هرچه بیشتر از مصرف‌کننده آورده اند پس باید بیان داشت که حق انصراف جنبه حمایتی دارد. حق انصراف یک حکم آمره و مطلق می‌باشد و با تراضی طرفین هم اسقاط نخواهد شد، البته مهلت آن را می‌توان افزایش داد اما کم نمیشه کرد. اعمال شروط قراردادی خلاف مقررات بیان شده در فصل اول قانون تجارت الکترونیکی و هم چنین شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف‌کننده (ماده46) در قرارداد موثر نیست. نکته قابل تامل دیگر هم آن است که مصرف‌کننده اگر از عین و منافع کالا موضوع قرارداد بهره مند شود دیگر از حق انصراف نمی‌تواند استفاده نماید. حق انصراف به مانند دیگر حقوق موجود حقیست که انحصارا به خود اختصاص دارد و با دیگر حق یا حقوق نمی‌توان در یک جایگاه قرار گیرد.

نتیجه‌گیری:
با توجه به موارد بیان شده می‌توان گفت که برداشت‌ها از حق انصراف متفاوت است. اما هیچ‌کدام از برداشت‌های بیان شده قابلیت استناد ندارند و با مفهوم اصلی حق انصراف بسیار فاصله و فقط کمی شباهت ظاهری با حق انصراف دارند. هم چنین قانون تجارت الکترونیکی و اصطلاحات و تعاریف بیان شده در آن به گونه ای ترجمه شده و غیربومی است و برداشت صحیح و دقیق از مبنای آن سخت است. از این منظر می‌توان گفت در تاریخ تقنینی ایران این شکل از قانون بی‌سابقه است اما نباید آن را به این دلیل نادیده گرفت و یا با موارد مشابه در قوانین دیگر در یک جایگاه گذاشت. اجرایی شدن این حق (انصراف از قبول) نیازمند برخورد جدی و قانونی با قانون گریزان در فضای الکترونیک (اینترنتی) است چرا که با توجه به ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی تامین‌کننده متخلف از مواد 33 تا 37 شامل مجازات می‌شود. نکته دیگر باقی مانده این است که اگر افراد ایراد برداشت مفهوم از حق انصراف می‌کنند باید بدانند این حق با حق یا حقوق دیگر یکی نیست و مختص به خود است و از همه مهم تر یک ابزار حمایتی برای مصرف‌کننده است پس به جای ایراد بر مفهوم آن باید به فکر اجرای صحیح آن باشیم چرا که بسیاری از افراد در جامعه (مصرف‌کننده) این حق را اصلا نمی‌شناسند و این موضوع باعث سو استفاده بسیاری از تامین‌کننده ها (ارائه کنندگان خدمت) و متضرر شدن مصرف‌کننده می‌شود. بدین ترتیب می‌توان هم قانون را به شکل صحیح به اجرا درآورد، هم جلوی تخلفات گسترده اینترنتی را گرفت و هم یک ابزار حمایتی را احیا کرد.

منابع:مقاله ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی(سعیده باقری اصل، حیدر باقری اصل، ناصر مسعودی، ابراهیم شعاریان) – تاملی بر ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی(محمد مهدی الشریف، حسین اسعدی) و قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382