در این مقاله به تشریح حاکمیتِ مطلوب و همین‌طور حاکمیت قانون در کشور جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم.

مقدمه:

حکمرانی مطلوب و کم نقص در چند دهه‌ی اخیر همواره موضوع اصلی مباحث مجامع در جهان بوده و مورد بررسی قرار گرفته است. حاکمیت قانون و اجرای درست آن، وجهِ مشترکِ تمام نتایج از حکمرانیِ خوب بوده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصادیق حاکمیت قانون تا حدودی مشخص شده‌اند. اما به نوعی در بسیاری از آن‌ها نواقص عمده وجود دارد و ضمانت اجرای آن‌ها ضعیف می‌باشد. در ادامه‌ی این مقاله به پنج سر فصل مهم اشاره و هر یک را به طور جداگانه بررسی می‌کنیم:

۱_تعریف حاکمیت قانون

انجام اعمال باید مطابق با قانون باشد. این خلاصه ترین تعریف برای حاکمیت قانون می‌باشد. با توجه به تعریفِ بیان شده، باید گفت که حاکمیت قانون در تضاد با حاکمیت اراده یا اراده خاص می‌باشد و همچنین هر عملی تابع قانون است نه تابع اراده افراد. از طرفی دیگر حاکمیت قانون به معنای حاکمیتِ خواست اکثریت مردم می‌باشد؛ یعنی حاکمیت مردم بر مردم. از منظر بانک جهانی، تعریف حاکمیت قانون چنین است که: حکومت‌ها سیاست‌های صریح و پیش بینی شده‌ای اتخاذ کنند، در تصمیمات و دستورات سیاسی و اداری شفاف عمل کنند، دستگاه‌های اجرایی مسئولیت پذیر و پاسخ‌گو باشند، مردمِ آن کشور در زمینه‌های مختلف مشارکت فعال داشته باشند، و در نهایت برابری تمام مردم در برابر قانون. تعاریف مختلف دیگری هم وجود دارد که در این مقاله گنجایش اشاره و بررسی ندارند.

۲_حکمرانی مطلوب

حکمرانی خوب یک موضوع حیاتی و اساسی برای هر حکومت و هم‏‌چنین اندیشمندان علمی_سیاسی در هرجای جهان می‌باشد و طریقه‌ی رسیدن به آن همواره مصادیق زیاد و متغیر و سختی داشته است. در یک حکمرانی خوب چند مورد غیر قابل انکار می‌باشند که عبارتند از : پاسخگوئی، نظارت مستمر، عدالت، برابری و در آخر امنیت؛ که به نوعی بخشی از این موارد از مولفه های حاکمیت قانون می‌باشند. پس حاکمیت قانون هم، یکی از اساسی ترین مصادیق حکمرانی مطلوب می‌باشد. تاثیر و بازتاب حکمرانی خوب را می‌توان در چند مورد اشاره کرد که به عنوان مثال باید گفت: توسعه کشور در تمام ابعاد، که مهم‌ترینِ آن رشد اقتصادی می‌باشد. گسترش حقوق بشر، مشارکت هرچه بیشتر مردم در عرصه اجتماعی، کاهش فساد، استحکام و ثبات مشروعیت نظام سیاسی کشور، و غیره.

۳_حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی، بالاترین و عالی‌ترین سند حقوقی هر کشور می‌باشد، که مشتمل بر اصول و قواعد برای تنظیم قانون است. ایضا قانون اساسی تعیین کننده و تضمین کننده‌ی حقوق شهروندی و اصول سیاسی یک کشور، سلسله مراتب و جایگاه افراد و حدود قدرت سیاسی دولتِ آن کشور است. هیچ قانونی نمی‌تواند مغایر با قانون اساسی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصول زیادی برای اجرای حاکمیت قانون آورده شده است. مثل اصل سوم که در شانزده بند آمده‌است و در بند سوم، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. هم‌چنین در بند هشت به صراحت بیان شده که مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، بند دهم ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. در اصل هفتاد و یکم بیان شده مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند، هم‌چنین در بند آخر اصل یکصد و هفت به صراحت آمده که رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور برابر است. در اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر در یازده بند تبیین شده است. در اصل یکصد و یازدهم شرایط برکناری رهبر، معرفی رهبر جدید در صورت فوت، کناره گیری یا عزل رهبر توسط خبرگان آمده است. از اصل یکصد و سیزده تا یکصد و سی و نهم حدود اختیارات رییس جمهور و وظایف وی و… آورده شده است. اصل یکصد و چهل دوم بیان می‌دارد که دارایی رهبر، رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. اصل یکصد و پنجاه وهفت و یکصد و شصت و بقیه اصول مربوط هم قابل مطالعه و تأمل می‌باشند.

۴-ضعف حاکمیت قانون در ایران

اصول بیان شده همگی بخشی از مصادیق حاکمیت قانون را تبیین می‌کنند. اما هیچ یک ضمانت اجرایی مشخص شده ای ندارند و نمی‌توان به قاعده اینکه از اصل‌های قانون اساسی می‌باشند رعایت آن را قطعی بدانیم. چرا که اجرای صحیح هر قانون مهم‌ترین بخش آن می‌باشد و مجریان آن باید عیناً همان مهم را به اجرا دربیاورند. حال به تفسیر جز به جز برخی از اصول بیان شده می‌پردازیم. بند سوم اصل سوم آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در اجرای این مسئله ضعف شدیدی دیده می‌شود. چرا که کلیه مدارس دولتی موجود پولی را تحت عنوان کمک مردمی دریافت می‌کنند و اگر آن پول پرداخت نشود ممکن است کارنامه دانش آموز به شخص تحویل داده نشود. در صورتی که باید آموزش و پرورش تا تمام شدن مقطع متوسطه دوم برای همه، اعم از فقیر یا غنی رایگان باشد. در مورد صدور مجوز برای مدارس غیر انتفاعی و امثالهم باید بازنگری جدی صورت گیرد. هم‌چنین آزاد کردن مدرک تحصیلی در دانشگاه ها هم از مشکلات عمده دانشجویان می‌باشد. بند هشتم اصل سوم، مردم حق تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دارند اما در اجرای این موضوع در چندین بخش اساسی و مهم با مشکلات و موانع زیادی روبه‌رو می‌شویم. برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی با رد صلاحیت های گسترده رو به رو هستیم و بسیاری از احزاب یا در آن شرکت نمی‌کنند یا اگر ثبت نام کنند رد صلاحیت خواهند شد. در نتیجه انتخاب مردم چیزی شبیه به انتخاب بین بد و بدتر خواهد شد. در صورتی که در اصل پنجاه و ششم آمده که حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. هم‌چنین با توجه به اصل یکصد و دهم که اختیارات و وظایف رهبری را بیان کرده، بند اول آن راجع به تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده که همین موضوع در تعارض با خواست و اراده مردم می‌باشد؛ یعنی تعیین سیاست‌های کلی بر اساس اراده یا اراده‌های خاص چون اعضای مجمع هم توسط رهبری برگزیده شده‌اند. بند دهم اصل سوم نیز به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور که ما در نظام اداری قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری داریم، و در هر دو قانون معین شده تناقضات شدیدی دیده می‌شود که در جای خود جای ارائه و بحث را دارد و هم‌چنین ما در بسیاری از ادارات آیین نامه های اختصاصی و هم‌چنین کارگروه و شوراهای مختلف را داریم که هیچ یک کمکی شایان به نظام اداری نکرده‌اند و این موارد همگی از عدم ایجاد نظام اداری صحیح می‌باشند. این موارد تنها بخشی از تناقضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و هرچه عمیق‌تر و دقیق‌تر در اصول آن می‌نگریم، بیشتر به این تناقضات پی می‌بریم و با اینکه در برخی از اصول اثر حاکمیت قانون را می‌بینیم، اما در عمل و اجرای آن بسیار ضعف دیده می‌شود. چرا که اصول در تناقض با یکدیگر می‌باشند و اجرای آن‌ها را بسیار سخت و دشوار و ناممکن می‌سازد.

۵_راه های تقویت حاکمیت قانون

همانطورکه تعریف بانک جهانی را از حاکمیت قانون بیان کردیم، باید گفت که از راه‌های تقویت حاکمیت قانون، وجود قانون شفاف و واضح و گویا می‌باشد. یعنی ما قانون را نتوانیم در چند باب تفسیر و برداشت کنیم. هم‌چنین قانون راه دور زدن نداشته باشد. قوه قضاییه فعال و مقید به قانون باشد. چون اگر قوه قضاییه فعالیت زیاد و جدی در امور مربوط به خود نداشته‌باشد، هرج و مرج و فساد گسترده در تمام ارکان و دستگاه‌های دولتی و کشوری صورت می‌گیرد و عملا آن جامعه از هم می‌پاشد، و اگر قوه قضاییه خود را مقید به قانون نداند و احکام صادره و رسیدگی‌های مربوط قانونی نباشند عملا مردم به قوه بی اعتماد می‌شوند و در اصل، قوه قضاییه رسالت خود را به جای نیاورده است. ایجاد امنیت، عدالت محوری و برابری مردم در کلیه حقوق خود و هم‌چنین مشارکت فعال آحاد جامعه در تعیین سرنوشت خود، همه از راه‌های تقویت حاکمیت قانون می‌باشد. در آخر هم پاسخگویی کلیه دستگاه‌های اجرایی، و کلیه مسئولین، همچنین ارائه گزارش آنان به مردم در سطح گسترده به حاکمیت قانون کمک بسیاری خواهد کرد.

نتیجه گیری

با اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت قانون در نظر گرفته شده‌است و به نوعی اهمیت ویژه ای به آن داده شده، اما همان ‌طور که بیان شد وجود تناقضات شدید در اصول آن و همچنین اعطای امتیازات ویژه و خاص به یک شخص، باعث عدم کارایی و عدم اجرای صحیح حاکمیت قانون شده است. با تمام این تفاسیر باید گفت با توجه به نظر افراد متخصص و همچنین حقوقی، راه‌های مختلفی برای اجرایی کردن حاکمیت قانون وجود دارد؛ برای مثال بازنگری در قانون اساسی که ممکن است یکی از راه ها باشد، اگر که اراده ای برای اصلاح شدن امور باشد یا اصلاح کلی نظام سیاسی و قانون اساسی و بقیه موارد موجود. با تمام مشکلات و موانع باید دید که در آینده چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد و چه در انتظار ماست.

منابع: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقاله حاکمیت قانون و پیامدهای حقوقی حکمرانی خوب در ایران (روح الله شهابی،شیوا جلال پور)، مقاله حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مسعود راعی، فرامرز عطریان)، فقدان حاکمیت قانون (عباس عبدی)